قد يكون ثمن البحث عن الماء دمًا في مدينة تعز اليمنية المحاصرة. بين فكي التغيرات المناخية والصراع المستمر منذ 2015، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.
عفاف أحمد (31عاما) من أهالي منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز واحدة من الفتيات اليمنيات اللواتي وقعن أثناء جلب المياه ضحايا للألغام، وبينما توجهت صباحاً نحو أحد الآبار القريبة من منزلها كان لغم أرضي يتربص بها قبيل اكمال مهمتها قرب البئر حيث انفجر بها وأعاق عودتها على قدميها إلى أمها التي كانت تنتظر عودة الماء مع ابنتها .
أثناء ذلك حاولت ابنت عمها الشابة دليلة إنقاذها و هي الأخرى سقطت في المهمة ذاتها بلغم آخر أسفر عن بتر قدميها كما فعل اللغم الأول بعفاف وكلتاهما عادتا بلا قدمين وخسرتا موعد زفافها الذي كان قريباً وهنا تقول عفاف إنها خسرت إلى جانب ذلك نصف عمرها ثمن لجلب الماء.
لم تكن عفاف اخر ضحايا البحث عن الماء، في ظل استمرار أزمة المياه الخانقة التي تعصف بمدينة تعز ، الطفلة رويدا صالح(14 عاماً) – من أهالي منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز- خرجت مساء لجلب الماء لأسرتها من أحد خزانات السبيل لكن رصاصة القناص التي اخترقت رأسها حالت دون ذلك وفشلت محاولات شقيقها الهادفة لانقاذها.
لم يتوقف خلال سنوات الحرب مسلسل دفع ثمن جلب الماء بدماء الباحثين عنها خصوصاً في مدينة تشهد شحاً شديدا للمياه بفعل نضوب المياه وشحة الامطار نتجية التغيرات المناخية وانقطاع امداداتها من خارج المدينة بسبب النزاع المسلح.
المناخ يختنق
وتشهد تعز منذ عقد تغيرات مناخية كبيره حيث سجلت خلال الفترة الأخيرة ما بين 2020–2025 ارتفاعاً في متوسط درجات الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبلها كما شهدت موجات حر أطول وأكثر شدة في صيفي العامين 2023 و2024.
و تراجعت معدلات هطول الأمطار المنتظمة بنسبة 20% خلال 2020و2021 ، ثم تحولت إلى نمط متطرف حيث شهدت سيولًا مفاجئة اشتدت بنسبة 35% في عامي 2023 و2024 (ما مصدر المعلومة؟) وبرز تطرف الطبيعة في مديرية مقبنة الواقعة غربي مدينة تعز ، حيث جرفت السيول في بعض قراها أكثر من 30% من الأراضي الزراعية كما قطعت طرقها .
في المقابل تسببت موجات الجفاف الأطول في نضوب الآبار السطحية وانخفاض المياه الجوفية، ما رفع نسبة الأسر التي تعتمد على نقل المياه بالصهاريج إلى أكثر من 40% في العام 2025، وسط زيادة في الأسعار وصعوبة الوصول.
وأفضت تلك التغيرات المناخية إلى تراجع كمية المحاصيل كالحبوب والبقوليات و تراوحت في بعض المواسم نسبة ذلك بين 25 و40%، وفقاً لدراسات حكومية صادرة عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز ،كما أشارت الدراسة الصادره عام 2024 إلى ارتفاع معدل الإجهاد المائي في تعز وبما يقارب 295%، وهذا يعني أن السحب يفوق ب3 أضعاف معدل إعادة التغذية الطبيعي للمياه الجوفية حسب الدراسة المختصة برصد التغيرات المناخية.
المهندس عبدالرقيب العكيشي مدير وحدة ترصد تغيرات المناخ في وزارة المياة والبيئة التابعة للحكومة الشرعية والتي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها يقول إن تعز أكثر تأثرًا بتغير المناخ وذلك بسبب الكثافة السكانية ما يعرض المحافظة للجفاف والفيضانات.
و أضاف أن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية وتزيد الأيام الحارة 100 يوم سنويًا، إلى جانب زيادة في الأمطار وبمعدل 10–28 ملم، ما قد يؤدي إلى نقص مياه الشرب وتراجع إنتاجية الآبار.
حيث خلفت الفيضانات التي شهدتها الأعوام (1995، 2002، 2003، 2019،2024 ) خسائر في الأرواح والبنية التحتية كما تسببت بأضرار في اللمدرجات الزراعية، ويضيف العكيشي “أن انسداد مصارف المياه بالقمامة يشكل خطرًا مضاعفًا عند السيول” مؤكدا على ضرورة وجود خطة شاملة ومستدامة يشارك فيها المجتمع والقطاع الخاص لمواجهة تلك التحديات.
*دراسات متخصصة
تشير التقارير والدراسات المتخصصة بالتغيرات المناخية أن مدينة تعز تشهد منذ العام 1990 تغيرات مناخية متقلبة و تحتاج لخطط مدروسة لمواجهة مجمل التحديات ويقول الدكتور أنور الشاذلي وهو خبير في البيئة والتغيرات المناخية : إن اليمن عموماً وتعز على وجه الخصوص، تواجه آثارًا مدمرة للتغيرات المناخية في ظل غياب تام للإدارة البيئية والتخطيط العلمي.
ويضيف الشاذلي “أن موجات الجفاف الحادة، وتراجع منسوب المياه الجوفية نتيجة الحفر العشوائي، ترافقها فيضانات متكررة جرفت التربة الزراعية وقلّصت الإنتاج الزراعي بشكل خطير” كما حذر من الاحتطاب الجائر والذي أزال ملايين الأشجار و تمثل خزانات طبيعية للكربون ومصدرًا رئيسًا لتغذية المياه الجوفية، فيما ساهم الاعتماد المتزايد على الحطب وحرق القمامة في إطلاق كميات ضخمة من الغازات الدفيئة، ما فاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع وبشكل غير مسبوق درجات الحرارة في تعز .
ولفت إلى أن غياب البنية التحتية لحصاد مياه الأمطار وتخزينها، إلى جانب انعدام التشريعات البيئية المفعلة، أودى إلى أزمة مركبة في الأمنين المائي والغذائي، حيث لم تعد الأسر الريفية قادرة على تغطية سوى 10 إلى 15% من احتياجاتها الغذائية، في حين تعتمد البلاد على استيراد 90% من المنتجات، ما ينذر بكارثة في ظل الانهيار الاقتصادي المتواتر.
ويبدأ الحل حسب الدكتور الشاذلي من تفعيل القوانين البيئية، ومنع الحفر العشوائي، وبناء خزانات وسدود لحصاد المياه، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، والتصدي للاحتطاب الجائر، إلى جانب ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة، وتوعية المجتمع، ووضع استراتيجية وطنية شاملة تضمن استدامة الموارد وتخفف من حدة آثار التغير المناخي.
*تسليح مصادر المياة
لم تكن أزمة المياه في تعز وليدة التغير المناخي وحده، فقطع جماعة الحوثيين لخطوط الإمداد، وايقافها للعديد من محطات الضخ، خصوصاً الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة أو على خطوط التماس قد فاقم أزمة المياه في مدينة تعز و التي لطالما اعتمدت في عملية تلبية احتياجات سكانها خلال سنوات ما قبل الحرب الدائرة منذ العام 2015 على منظومة آبار موزعة
على حقول مائية عدة أبرزها حقول الحوجلة والعامرة شمال غرب المدينة وتتضمن 18 بئرًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين لتر يوميًا.
أما حقول الحيمة وحبير شمالاً فتتضمن 23 بئرًا تنتج بين 4 و5 ملايين لتر يوميًا فيما حقول الضباب – حذران غربي تعز فتتضمن 9 آبار تنتج قرابة 4 ملايين لتر يوميًا كما تشمل الآبار الإسعافية في داخل المدينة 38 بئرًا كانت تغطي نحو 30% من الاحتياج المائي للسكان ، بينما كانت الحقول الثلاثة الرئيسية السابقة تغطي 70%.
وغيرت الحرب كل شي حيث توقفت نحو 76% من آبار المياه عن العمل، ولم يتبقَ سوى 21 بئرًا من أصل 88 بئراً، معظمها تحت سيطرة جماعة الحوثيين، ما أعاق وصول المياه إلى السكان ،كما دمرت أو أعطبت أكثر من 127 كيلومترًا من أنابيب المياه الرئيسية، وتوقفت أكثر من 180 محطة ضخ كليًا أو جزئيًا حسب احصائية رسمية.
وانخفض الإنتاج السنوي للمياه من 6.4 ملايين متر مكعب إلى أقل من 900 ألف متر مكعب، ما يغطي فقط 16% من احتياجات السكان اليومية ، والتي تقدر بنحو 35 ألف متر مكعب، في الوقت الذي لا يتجاوز الضخ الحالي 4 آلاف متر مكعب .
ومع استمرار الحرب والحصار، تشير تقديرات مؤسسة المياه (في مدينة تعز اليمنية )إلى أن 60% من أحياء المدينة لم تصلها قطرة ماء منذ سنوات، وأن 72% من شبكة الضخ والتوزيع والمنشآت المرتبطة بها تعرضت للدمار، ما يجعل تحدي تأمين المياه أحد أكبر الملفات الإنسانية في مدينة تعز اليوم.
ويستخدم الحوثيون الموارد المائية كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية ويقول
ماهر العبسي مدير مكتب شؤون الحصار في مدينة تعز : إن الماء حقًا إنسانياً مقدسًا، الا أن جماعة الحوثي هي المسيطر الوحيد على معظمها حيث يتحكم الحوثيون بإمدادات المياه، ويقطعونها عن ملايين المدنيين، ويستخدمونها كورقة ضغط سياسية وعسكرية، وسلاح لإذلال المدينة.
وأشار العبسي إلى أن التمويل الإنساني يُستغل كغطاء لابتزاز الحوثي، الذي يربط ضخ المياه بتحصيل إيرادات غير شرعية، ما يضاعف معاناة المواطنين بين جفاف وحصار شامل للغذاء والدواء مضيفاً أن تعز اليوم ليست فقط مدينة محاصرة فقط ، بل تعيش على شفا كارثة إنسانية، والعطشٌ يقتل الحياة ببطء بالتزامن مع صمت العالم.
موت وخراب بيوت
فالحاج عبد الواحد المجيدي (50عاما) من أهالي مدينة تعز اليمنية ، خرج يبحث عن الماء، كعادته كل يوم، يطارد الحياة قطرةً قطرة. بعد مشقة وتعب طويل تحت شمسٍ حارقة، وجد أخيرًا صهريج ماء يملأ دلوه ويملأ قلبه بفرح يشبه انتصارًا صغيرًا على قسوة الحياة.
صعد الطابق الأول مثقلاً، والثاني منهكًا، وفي الطابق الثالث كان يسحب أنبوب الماء بصعوبة، أملاً في أن يسقي أسرته، لكن الفرحة لم تكتمل، أفلت الحبل وسقط بجسده الهزيل من سطح المنزل إلى الارض، تاركًا الماء ينسكب بعيدًا، والحسرة تغرق قلوب أحبته. هكذا مات وهو يقاتل من أجل قطرة ماء .
وهكذا يتساقط أهالي مدينة تعز واحد.تلوا الآخر طفل وشاب مسن وامرأة في معركة النفس الطويل لمواجهة شبح الجفاف باحثين عن قطرة ماء لا اكثر
ففي ذات المحافظة في عزلة بني يوسف بمديرية المواسط بمحافظة تعز، لقي الطفل زيد سالم (13 عامًا) مصرعه غرقًا في بئر مفتوحة منتصف يونيو 2025، أثناء بحثه مع أخيه عن الماء في منطقة نضبت مواردها بسبب الحرب والجفاف.
وهذه المأساة تجسّد أزمة مياه خانقة تضرب تعز بفعل الحرب التي دمّرت الشبكة العامة واستخدام الآبار كورقة ضغط إضافة إلى التغيرات المناخية التي عمّقت الجفاف، لتجبر الأهالي على شراء الماء المالح بسعر 30,000 ريال للخزان الواحد (2000 لتر) و60,000 ريال لمياه الشرب شهريًا. بفاتورة إجمالية تتجاوز 240,000 ريال شهريًا، في حين لا يتعدى دخل الأسرة 150,000 إلى 200,000 ريال.
ورغم أن السلطة المحلية بمدينة تعز أصدرت تعميم تحدد اسعار المياة الا أن البعض لم يلتزم بها نتجية غياب الرقابة على تنفيذها بل إن قرار السلطة المحلية جاءت لامتصاص غضب الشارع في مدينة تعز .
اثار صحية بسبب الجفاف
أثرت أزمة المياة في تعز بشكل مباشر على الوضع الصحي للمدينة مع تفاقم انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عن الجفاف أبرزها انتشار الكوليرا و حمى الضنك ، تيسير السامعي مدير التوثيق والإعلام الصحي بمكتب صحة محافظة تعز يقول إن أزمة المياه المستمرة منذ عقد من الزمن تسببت في تفشي الإسهالات الحادة والكوليرا، حيث ارتفعت حالات الكوليرا من 3,500 عام 2020 إلى 11,800 عام 2024 مع أكثر من 430 وفاة في 2023 بنسبة وفاة 4.1%. كما زادت إصابات حمى الضنك من 1,200 إلى 6,300 حالة مع 115 وفاة في 2023. و أضاف : إلى أن نقل مقلب القمامة قرب مصادر المياه الجوفية نتيجة حصار الحوثي على الموقع الرسمي ادى إلى تسرب الملوثات وتلويث الآبار، ما ساهم في انتشار الكوليرا والإسهالات وأمراض أخرى مثل الفشل الكلوي (أكثر من 4,000 حالة منذ 2015)، والتهاب الكبد الفيروسي (تجاوز 9,000 حالة)، والأمراض المعدية المائية، ففاقم الأزمة الصحية ورفع معدلات الوفيات حيث تم رصد 884 حالة إصابة بالسرطان منذ مطلع 2025 الجاري
فشل المشاريع المستدامة تجذر أزمة المياة بتعز
وعلى الرغم من تنفيذ أكثر من 60 مشروعًا مائيًا، شمل تأهيل 20 بئرًا حكومية، حفر أكثر من 60 بئرًا مجتمعية، تركيب 30 خزانًا للتوزيع، وإنشاء 20 كم من شبكات الإسالة، وتزويد نحو 30 بئرًا بأنظمة ضخ شمسية، بدعم من اليونيسف والصليب الأحمر ومنظمات دولية، إلا أنها فشلت في إغاثة أهالي المدينة والحد من أزمة المياه نتيجة الفساد الإداري الذي تشهده المحافظة، بالإضافة إلى الصراع المجتمعي على مصادر المياه، ومنع حفر 10 آبار جديدة نتيجة الصراع المجتمعي والسياسي، والذي كان من المتوقع أن يحل نسبة كبيرة من أزمة المياه في تعز.
طرحنا عددًا من التساؤلات للبحث عن إجابتها من مدير مؤسسة المياه المهندس وثيق الأغبري، إلا أنه رفض الإجابة عليها.
تطلعات لتخفيف من أزمة المياة
مؤخراً قادت جهود محلية وأممية للتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية و الحوثيين بعد ادارة منظومة المياه في خطوط التماس، حيث يعد خطوة هامة من أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي، بهدف التخفيف من أزمة المياة في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه.
حصاد الأمطار تجارب دولية ناجحة يمكن تطبيقها
تفتقر مدينة تعز لمشاريع حصاد الأمطار بشكل كبير جداً وان وجدت فإن الأهالي يقومون باستنزاف المياة لشجرة القات التي تعتبر من أكثر الأشجار استهلاكا للمياة نتجية اعتمادها مصدر دخل محلي
المهندس بدري حسن، مدير عام مكتب هيئة حماية البيئة بمحافظة تعز، أوضح : أن من الأولويات لمعالجة أزمة المياة تحرير الآبار من سيطرة الحوثيين وإنجاز مشروع طالوق وإزالة العراقيل أمامه.
وأكد ضرورة حصاد مياه الأمطار بإلزام المباني بتركيب خزانات وربط تراخيص البناء بوجود خزان أرضي، مع استكمال مشروع تحلية مياه البحر، التوسع في إنشاء الحواجز المائية، ومنع التوسع في زراعة القات حفاظًا على الموارد المائية
وأشار إلى أن تجربة مقاطعة ماتشاكوس الكينية، ذات المعدل المطري المماثل (300–800 ملم سنويًا)، أثبتت نجاحًا كبيرًا باستخدام خزانات 5,000–20,000 لتر وسدود ترابية وأحواض ترسيب بتكلفة معقولة، ما وفر مياه الشرب وزاد الإنتاج الزراعي بنسبة 100%. وأضاف أن محافظة تعز (300–600 ملم سنويًا)، التي دمرت الحرب 76% من آبارها ولم يبقَ فيها سوى 21 بئرًا عاملة، يمكنها الاستفادة من هذه التجربة لتقليل الاعتماد المكلف على صهاريج المياه، وتأمين مصادر مياه مستدامة بدعم مجتمعي ومحلي.
إن أزمة المياه في تعز ليست مجرد مشكلة خدماتية، بل قضية حياة أو موت لمئات الآلاف من المدنيين العالقين بين حصار الحرب وتغيرات المناخ. ومع استمرار النزاع وتعثر الحلول، يبقى الأمل معقودًا على وعي جماعي وتدخلات جادة تضمن حق السكان في مياه نظيفة وآمنة، وتعيد لهذه المدينة المحاصرة أبسط مقومات الحياة.
هذا التقرير معد كمشروع تخرج من دبلوم صحافة المناخ الذي تنظمه مدرسة المناخ بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبكة الصحفيين الدوليين