نفى مصدر في الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في تصريح خاص لـ”أصوات خضراء”، صحة الأخبار المتداولة بشأن استبعاد اليمن من تمويل البرامج الدولية لمكافحة تغير المناخ.
وأكد المصدر بإن الهيئة عبر مكاتبها المتخصصة على تواصل “مستمر ودائم” مع “صندوق المناخ الأخضر”.
“لقد بدأنا تفعيل العمل المناخي والأمور تجري نحو الوجهة المطلوبة”.قال.
صناديق المناخ بما فيها “المناخ الأخضر” والتكيف وغيرها من الصناديق” أنشئت بهدف مساعدة البلدان النامية في التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتفاقية باريس، يجب على البلدان الصناعية أخذ زمام المبادرة إلى تقديم تلك المساعدات.
وأبدى المصدر، استغرابه مما تداولته خلال الثلاثة أيام الأخيرة مواقع إخبارية محلية وعربية من أنباء تزعم استبعاد اليمن من التمويلات المناخية، كون اليمن مصادق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهو ما يجعلها مؤهل للحصول على التمويلات.
وقال لـ”أصوات خضراء” :“ لا صحة لهذه الأخبار، نحن نقوم باستيفاء بعض متطلبات الصناديق الممولة للمناخ، وشغالين على إعداد عدة مقترحات مشاريع“.
وأشار إلى أن ثمة موافقة على أحد المشاريع المقدمة “وهو مشروع وسيبدأ العمل على تنفيذه خلال الفترة القصيرة القادمة : تعزيز سبل العيش المرنة والمستدامة في الريف اليمني“.
يندرج اليمن ضمن البلدان الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، ويعد من بين الدول الأقل استعداداً للصدمات المناخية.
اقرأ أيضًا
كيف يؤثر تغير المناخ على البيئة وسبل العيش في اليمن؟ باحثة أمريكية تجيب
وبحسب المسؤول الحكومي، يجري الآن العمل على نوعين من المشاريع في اليمن، أحدها يتعلق ببناء القدرات ورفع الاستعداد والجاهزية للتغيرات المناخية.
وأوضح :“ تتمثل هذه المشاريع ببناء قدرات مؤسسية، وتخطيط وإعداد دراسات وإستراتيجيات خاصة بالتغير المناخي، وهي متطلب رئيسي للوصول للتمويل، علاوة على تقييم احتياجات تقنية”.
تابع قائلا :“ النوع الثاني مشاريع على الأرض، وتستهدف قطاع الطاقة ، والمياه، والزراعة ، والأمن الغذائي”.
تغير المناخ يقتل ذكور السلاحف في اليمن